بررسی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در قوه قضائیهپنج شنبه ۰۹, شهریور ۱۳۹۶



به گزارش خبرنگار مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اشرف گرامی زادگان مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ضمن اشاره به نتایج کسب شده از همکاری و تعامل میان نمایندگان و معاونت متبوع خود، گفت: نمونه نتایج مثبت این همکاری ها را می توان در طرح تعالی خانواده، ازدواج و گذرنامه دختران، برنامه ششم توسعه به ویژه ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ شاهد بود.

گرامی زادگان مروری هم بر مهم ترین اقدام های صورت گرفته در دفتر بررسی های امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه اصلاح قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران در پرتو جاری سازی عدالت جنسیتی در دولت یازدهم داشت و گفت: تلاش برای پر رنگ تر شدن نگاه به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه که از جمله نتایج آن توسعه عدالت آموزشی بود، پیشنهاد الحاق ۱۰ ماده در متن لایحه تعزیرات از جمله جرم انگاری مصادیقی از خشونت علیه زنان همچون خشونت خانگی، قاچاق انسان یا استفاده از عناوین مجاز قانونی از قبیل ازدواج موقت، فرزند خواندگی که موجبات خروج زنان، دختران و اطفال از مرزهای کشور به منظور بهره کشی فراهم می کند، بخشی از این اقدام ها است.

ایشان ادامه داد: پیشنهاد تدوین لایحه اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری که باعث می شد زنان قربانی خشونت های شدید یا زنان قربانی اسیدپاشی یا صدمات شدید همچون قطع نخاع حاصل از خطاهای پزشکی و سوانح راهنمایی و رانندگی نیز همچون سایر قربانیان جرایم کیفری تنها مشمول دریافت دیه شناخته شوند از دیگر اقدام های صورت گرفته بود.

گرامی زادگان تاکید کرد: درخواست اصلاح این تبصره به دلیل توجه صرف به دریافت دیه، بدون عدم ورود در منطق اجتماعی موضوع و بدون ورود در الزامات حقوقی و قانونی و محرومیت زنان آسیب دیده از دریافت خسارات معنوی ناشی از زوال و کسر زیبایی، زوال اعتماد به نفس، از دست دادن قدرت اشتغال و ازدواج و غیره است.

ایشان اشاره ای هم به تلاش صورت گرفته برای تدوین متن مبسوط اظهارنظر کارشناسی نسبت به لایحه جامع حمایت از حقوق معولان داشت و گفت: تدوین متن مبسوط اظهارنظر کارشناسی نسبت به لایحه قانون سازمان های غیردولتی، تدوین متن مبسوط اظهارنظر کارشناسی نسبت به لایحه جامع وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی که از نمایندگان انتظار می رود در صورت طرح مجدد در مجلس، مفاد مندرج در این نظریه را با ابتنا بر ضرورت صیانت از اسقلال نهاد وکالت دادگستری مد توجه قرار دهند نیز از دیگر اقدام های صورت گرفته در دفتر بررسی های امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود.

به گفته این مقام مسئول، پیشنهاد الحاق دوازده ماده از جمله حق کودک به بهره مندی از سیاست افتراقی قضایی، ممنوعیت والدین از مانع سازی برای ادامه تحصیل کودکان، منوع سازی ازدواج اجباری و زود هنگام زیر سنین قانونی، مغایر شرایط قانون گذار و بدون رضایت کامل و آزادانه، حق بهره مندی از بالاترین استاندارد ممکن سلامت جسم و روان و حمایت در برابر رویه های مغایر سلامت؛ نظیر ختنه دختران جهت درج در منشور حقوق شهروندی و تدوین متن مبسوط تاکید نظر کارشناسی نسبت به قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نیز در زمه فعالیت های دفتر بررسی های امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار می گیرد.

ایشان تدوین متن مبسوط تاکید نظر کارشناسی نسبت به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، تدوین متن مبسوط تاکید نظر کارشناسی نشبت به سند امنیت بانوان و کودکان موضوع ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه ایران و الحاق بیش از ۵۵ پیشنهاد به متن سند، پیشنهاد الحاق ماده با موضوع بیمه زنان خانه دار در آئین نامه اجرایی لایه بیمه اجتماعی پایه، پیشنهاد ماده الحاقی جهت درج در لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرایی در حوزه جوانان موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و پیشنهاد ماده جایگزین، الحاق ۲۶۰ پیشنهاد و درج در متن برنامه عمل جامع حقوق کودک و نوجوان در افق ۱۴۰۴؛ راهبردها و برنامه های اجرایی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، تدوین متن مبسوط اظهارنظر کارشناسی نسبت به متن پیش نویس منشور حقوق کودک شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ارائه پیشنهاد نسبت به اضافه شدن سر فصل ویژه توسعه عدالت آموزشی کودکان در برنامه ششم توسعه و بودجه ۱۳۹۴ کل کشور را برخی دیگر از اقدامات صورت گرفته عنوان کرد.

گرامی زادگان اشاره ای هم به تدوین لوایح مختلف در حوزه زنان و خانواده داشت و گفت: لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در قوه قضائیه در حال بررسی است، همچنین لایحه حذف تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مصوب ۱۳۹۲، آئین نامه تشکیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت نسبت به زنان، تهیه متن پیش نویس سیاست های کلی نظام در حوزه حقوق کودک، لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از جمله این لوایح هستند.

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت بازخوانی سخنرانی سال ۷۵ مقام معظم رهبری در ارومیه، تصریح کرد: حمایت نمایندگان از لوایح تامین امنیت زنان در برابر خشونت، همچنین حذف تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست مصوب ۱۳۹۲ بسیار مهم است.

ایشان همچنین بر ضرورت قرار گرفتن خانه داری در زمره مشاغل و تعلق بیمه خویش فرما برای شاغلان این حوزه تاکید کرد و گفت: ماده ۴ آئین نامه اجرایی لایحه تامین اجتماعی پایه نیز به موضوع زنان خانه دار اختصاص یافت و بر اساس آن، خانه داری شامل بیمه های اجتماعی، درمانی و بازنشستگی می شود.

بخشنامه دولت مبنی بر ضرورت تخصیص سهمیه ۳۰ درصدی به مدیریت زنان در دستگاه های دولتی با جدیت دنبال شود

بنابراین گزارش، در ادامه این نشست نمایندگان حاضر به ارائه پیشنهادها و نظرهای خود پرداختند.

عزم جدی دولت برای افزایش بودجه تخصیصی به حوزه زنان در آئین نامه ها، تقویت و حضور موثرتر و فعال تر حوزه حقوقی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در مجلس، معرفی نماینده یا نمایندگان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای عضویت در کمیته کسب و کار نو مجلس، ایجاد بانک اطلاعاتی از بانوان فرهیخته و توانمند کشور، رفع محدودیت های کنونی برای حضور زنان نماینده در جلسات دستگاه های اجرایی برخی از خواسته های مطرح شده از سوی نمایندگان حاضر در این جلسه بود.

توجه بیشتر به موضوع خشونت علیه کودکان به ویژه دختربچه ها از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تسریع در لایحه حمایت از حقوق کودکان، تمرکز بر نقش زنان در بر طرف کردن بحران آب، تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه دولت مبنی بر ضرورت تخصیص سهمیه ۳۰ درصدی به مدیریت زنان در دستگاه های دولتی، نگاه ویژه به موضوع کودک همسری، رفع موانع حضور زنان در ورزشگاه ها، تمرکز بر موضوع زنان حاشیه نشین و تلاش برای بر طرف کردن چالش های زنان در این حوزه، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی بانوان به خصوص زنان سرپرست خانواده، بد سرپرست و بی سرپرست، شناسایی دختران نخبه در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و غیره، توجه به موضوع بهداشت و سلامت جسمی و روانی بانوان، ارتقاء و شانیت بخشی به جایگاه مدیران کل و مشاوران زنان در دستگاه های دولتی، تقویت و ارتقاء ساختار معاونت امور زنان و خانواده نیز از دیگر مباحث و پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه بود.



Source link

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *