خراسان جنوبی استانی مهاجر فرست /۳۰۰ روستا توانمند سازی می شودجمعه ۰۳, شهریور ۱۳۹۶



به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ساوری صبح سه شنبه در دیدار با نماینده اما فقیه در خراسان جنوبی تاکید داشت:  در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات اساسی کشور بحث های حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های ناکارآمد شهری است.

ایشان از وجود ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بالغ بر ۱۱.۵ میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین و ساکن در سکونتگاه های غیر رسمی در کشور داریم.

مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان اینکه حاشیه نشینی از دو دسته عوامل دور و نزدیک است، عنوان داشت: فقر، بیکاری، جمعیت جوان، سیاست های نادرست اقتصادی، خشکسالی و مهاجرت از جمله عوامل دور هستند که حل آن زمان بر و پر هزینه است.

ساوری اضافه کرد: همچنین عواملی از جمله پدیده زمین خواری، تصرف غیر قانونی و تغییر کاربری های غیر قانونی و عدم حفظ املاک از سوی مالک از جمله عوامل نزدیکی هستند که در معضل حاشیه نشینی دخیل هستند.

ایشان با اشاره به اینکه پیشگیری از مشکل حاشیه نشینی نیازمند اجرای دو راهکار است، بیان داشت:  راهکار نخست ناظر به اقدام در مبدا بوده که در این راهکار راهی جز توانمندسازی جامعه روستایی در خطر تخریب و مهاجرت های بی رویه را نداریم.

توانمندسازی ۳۰۰ روستا

رئیس کارگروه ملی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد با اشاره به اینکه خراسان جنوبی جزء هفت استان مهاجر فرست کشور است، بیان کرد: به دنبال خشکسالی های چندین ساله روستاها منابع آب و خاک خود را از دست داده اند و از سوی دیگر طرح های توانمندسازی برای این جامعه هدف را نداریم.

ساوری اضافه کرد: به دنبال مهاجرت روستاییان، عزت و کرامت روستایی در حاشیه شهرها از بین رفته است.

ایشان به اقدامات انجام شده در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: در این راستا باید از طریق اهتمام دستگاه ها نسبت به توانمندسازی جامعه روستایی اقدام کنیم.

رئیس کارگروه ملی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد با بیان اینکه در همین راستا  در خراسان جنوبی ۳۰۰ روستا را هدف گذاری کرده ایم، بیان داشت: در مرحله نخست این طرح در ۱۰۰ روستا سه اقدام اساسی از جمله مدیریت یکپارچه آب و خاک، حرفه آموزی و توسسعه صنایع دستی و گردشگری را در دستور کار قرار داده ایم.

ورود ۱۵ میلیون پرونده به سیستم قضایی کشور

ساوری با بیان اینکه راهکارهای دوم نیز ناظر بر اقدامات در مقصد خواهد بود، عنوان داشت: در این بخش نیز تمرکز اصلی بر روی تعیین تکلیف اراضی و اجرای طرح کاداستر با هدف جلوگیری از تغییر کاربری های غیر قانونی و زمین خواری خواهد بود.

ایشان با اشاره به اینکه نگاه قوه قضاییه بر این است که از طریق این اقدمات پیشگیرانه به چهار هدف برسیم، گفت: احساس رضایتمندی شهروندی، کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار جرائم از جمله این اهداف است.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه از ورود ۱۵ میلیون و ۳۷۰ هزار پرونده به سیستم قضایی کشور در سال گذشته خبر داد و گفت:  این تعداد توسط ۱۰ هزار قاضی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم بدون همکاری همه قوا امکان پذیر نیست

ساوری ادامه داد:  بررسی این پرونده ها نشان می دهد سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین، ضرب و جرح غیر عمدی، تخریب، کلاه برداری، تهدید، مالکیت و نگهداری مواد مخدر و  ممانعت از حق جزء ۱۰ اتهامی است که ۵۴ درصد اتهامات پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

ایشان با بیان اینکه از این تعدا هشت مورد به موضوعات اجتماعی و فرهنگی مربوط  می شود، بیان داشت: از این رو پیشگیری از ورود این پرونده ها نیازمند همکاری و هماهنگی همه دستگاه های فرهنگی برای فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ عمومی هستیم.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم در قانون بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده اما بدون هماهنگی و همکاری همه قوا امکان پذیر نیست.

ساوری با اشاره به اینکه ۲۲ سازمان، ارگان و نهاد در امر پیشگیری از وقوع جرم وظیفه مند هستند، عنوان داشت: علاوه بر این ۵۶ دستگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم عهده دار تکالیفی هستند که اثرات فعالیت آن ها در پیشگیری اثر گذار است.



Source link

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *