مدرسی یزدی: حقوق اقلیت‌ها در نظام اسلامی در بالاترین معیارهاستپنج شنبه ۰۴, آبان ۱۳۹۶



آیت‌الله مدرسی یزدی عضو فقیه شورای نگهبان و علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما به ارائه توضیحاتی درباره علت جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد رفع پرداختند.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله مدرسی یزدی در این برنامه ضمن تسلیت ایام اسارت اهل بیت، ابتدا درباره موضوع جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی‌شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی‌ که بعضی از افراد از تبصره ماده ۲۶ این قانون یعنی به‌گونه‌ای که القاء می‌شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را داد.

ایشان گفت: در واقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز فعالیت اقلیت‌ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت‌های مذهبی غالب باشند از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع غیرمسلمان هستند نمی‌توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می‌شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلا به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ‌وقت نباید باشد. در واقع عطف بماسبق می‌شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی در جایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ در روزنامه رسمی منتشر شد. در حالی که انتخابات در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد.

در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از زمانی که شورای نگهبان تشکیل شد همیشه مقررات قبل و بعد انقلاب طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر خلاف شرع دانسته می‌شد، اعلام می‌شد. این موضوع در تبصره ۲ ماده ۲۰۱ آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده، وقتی مجلس در سال ۷۹ آیین‌نامه‌اش را تصویب کرد به شورای نگهبان آمد. همه اعضا نظر دادند که این اطلاق خلاف اصل چهارم است و همچنین بعداً یک قانون هم مربوط به پیوند اعضا بود که به شورا آمد و فقها اینچنین نظر دادند.

ایشان با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در نظارت شورای شهر ندارد، گفت: مجلس خواست که نظارت را در این باره به شورای نگهبان بدهند اما شورای نگهبان گفت که این برخلاف قانون اساسی است پس باید گفت که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد. اینکه فقها یک تبصره ماده قانون شوراها را خلاف شرع دانسته‌اند باید مورد توجه قرار داد که این موضوع امر مصداقی نداشته است.

در ادامه مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چگونه در مجلس از اقلیت‌ها نماینده وجود دارد اما در شوراهای شهر این اتفاق نباید بیفتد، توضیح داد: بگذارید درباره موضوع قبل هم مطلبی را اضافه کنم. همیشه شورای نگهبان دقت کافی را دارد، دقتی که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارند ممتاز است اما گاهی به دلیل بعضی از حسن‌ظن‌ها قانون به نحو خاصی معنی می‌شود و متوجه می‌شوند که این قرائن نزد دیگران متفاوت است. یا مثلاً متوجه موضوعی نمی‌شوند اما وقتی متوجه شدند آیا نباید جبران کنند. فقهای بزرگ یک نظر فقهی می‌دهند اما بعد از مدتی نظر جدیدی را اعلام می‌کنند. فقهای شورای نگهبان هم اینچنین هستند.

ایشان با بیان اینکه در این موضوع در بین مجلس و شوراهای شهر چهار تفاوت وجود دارد، گفت: اولین تفاوت این است که فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی رعایت مصالح اقلیت‌ها است اگرچه آنان هم مانند دیگر نمایندگان هستند. در مورد شوراهای شهر هم که یک مسلمان می‌خواهد رای بدهد و موضوع مصالح مسلمین مطرح است چرا باید یک اقلیت وارد شود. این موضوع ایرادی ندارد اما در جایی که اکثریت با خودشان باشد. تفاوت دوم این است که قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس حدنصاب تعیین کرده است. حدنصاب در مجموع پنج نفر است و بیش از این نمی‌توانند وارد مجلس شوند اما این تبصره مورد بحث طبق برداشت بعضی‌ها اصلا حدنصاب نداشت یعنی راه قانون باز بود که همه اعضای شورای شهر بتوانند غیرمسلمان شوند آیا این موضوع پذیرفتنی بود؟

این عضو فقیه شورای نگهبان ادامه داد: رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها باید باشد. قانون اساسی این موضوع را الزام کرده که حتما اقلیت‌ها باید نماینده داشته باشند. کدام قانون در دنیا این را الزام کرده است. برخی از اقلیت‌های ما در ایران فقط ۲۰ هزار نفر هستند که حتماً طبق قانون باید در مجلس نماینده داشته باشند. امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده همه و همه مورد استفاده اقلیت‌ها هم هست. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است برای برخی از اقلیت‌ها در چهاردیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان‌ها پایبندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند در حالی که اقلیت‌ها این را پرداخت نمی‌کنند. فکر نمی‌کنم این موضوع در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد. تفاوت سوم هم این است که مصوبات مجلس مستقیماً به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان از لحاظ موازین شرعی و قانون اساسی آن را بررسی می‌کند اما مصوبات شوراها مستقیماً به شورای نگهبان نمی‌آید.

علیزاده نیز با اشاره به اظهارات مدرسی یزدی گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است. افراد هم باید اعضای شورای اسلامی باشند. آیا اقلیت مذهبی در شورای اسلامی می‌شود. در مجلس هم مسلمان‌ها نمی‌توانند کاندیدای اقلیت‌ها شوند و اقلیت‌ها هم نمی‌توانند کاندیدای مسلمان‌ها باشند. اصل چهارم قانون اساسی یک اصل کلی است. این اصل بر عموم و اطلاق تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل ۹۴ کاربرد ندارد چراکه اصل چهارم مربوط به کلیه قوانین و مقررات است. شورای نگهبان چندین بار آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را خلاف شرع دانسته، در این باره آنکه نظرش از نظر قانون اساسی اعتبار دارد نظر شورای نگهبان است.

مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه این موضوع درباره حقوق اقلیت‌ها آیا جمهوریت نظام را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد یا خیر، گفت: حقوقی که برای اقلیت‌ها در نظام اسلامی در نظر گرفته شده در بالاترین معیارهاست. آن همه مسلمان در آمریکا است چند نفر از مسلمانان در مجلس قانون‌گذاری آمریکا حضور دارند؟ مساله جمهوریت یعنی مردم به آنچه که قانون شایستگی آن را قبول دارد، رای بدهند اما این موضوع که افرادی که مصالح آنها را بیشتر می‌دانند و هم‌کیش آنها هستند نماینده آنها باشند با جمهوریت نظام منافات دارد. منافات با جمهوریت ضربه زدن به حقوق مردم است اما این موضوع دفاع از حقوق مردم است. شورای نگهبان در این باره نه‌تنها حفظ شرع کرد بلکه حفظ قانون اساسی و حفظ جمهوریت نظام کرد. در همان استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می‌تواند نماینده قصاب‌ها باشد؟

مجری برنامه خطاب به علیزاده پرسید: براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان اینگونه موضوع‌ها باید با نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان باشد و به دولت هم اعلام شود آیا این کار انجام شد و علیزاده گفت: در تاریخ ۲۶ فروردین ۹۶ این موضوع به دولت ابلاغ شد و همیشه هم اینگونه بوده، اگر مربوط به قوه دیگری باشد موضوع به رئیس آن قوه اعلام می‌شود و در روزنامه رسمی هم منتشر می‌شود که هر سه مورد در اینجا انجام شده یعنی هم به دولت و هم به رئیس مجلس اعلام شده و هم در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است.

مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه مطرح شده قرار است این موضوع به شورای حل اختلاف قوه برود، آیا این موضوع صحیح است یا خیر، گفت: من در این باره یک نوع کوتاهی می‌بینم. آن گزارشی که به من رسیده و آنچه که شنیدم اینگونه بوده که بعضی از افراد هیات نظارت در این باره مقاومت کرده‌اند و گفته‌اند چون شورای نگهبان این تبصره را ابطال کرده و گفته‌اند در واقع ما نمی‌توانیم صلاحیت آن فرد را تایید کنیم و شبهاتی در این باره دانستند، نظر خود را انجام دادند. در حالی که باید مشورت می‌کردند و مشکل را با مشورت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان حل می‌کردند اما امروز اتفاق افتاده و هم‌اکنون موضوع روشن است.

ایشان گفت: در واقع قانون اساسی مسوولیت هر نهادی را روشن کرده، مساله بررسی انطباق قوانین با شرع فقط در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و هیچ‌کس غیر از مقام معظم رهبری نمی‌تواند دخالت کند. برخی حق داشتند که شبهاتی در این باره داشته باشند اما وقتی که قانون وظیفه را روشن کرده باید دانست که مسوول این موضوع فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است. شورای نگهبان این موضوع را با صدای رسا می‌گوید و این موضوع هم با اتفاق آرا است. این موضوع حتی اگر بعد از انتخابات هم ابطال می‌شد، عطف بماسبق می‌شد.

این عضو فقیه شورای نگهبان بیان کرد: ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ توسط خود فقها تصویب و توسط خود فقها هم در سال ۱۳۷۵ ابطال شد. موضوع شورای حل اختلاف قوا هم در بند هفت اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای تنظیم روابط و اختلاف بین سه قوه مورد اشاره قرار گرفته، این موضوع چه ارتباطی به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان دارد. باید گفت که اصل ۷۲ قانون اساسی هم عنوان کرده قانونی که خلاف شرع باشد را مجلس نمی‌تواند تصویب کند.

علیزاده در پاسخ به این سوال مجری مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبه مربوط به کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه بود، گفت: شورای نگهبان ایراد نگرفته بود بلکه سه ابهام را مطرح کرده بود که این سه ابهام از سوی مجلس رفع شد و به شورای نگهبان آمد.

مجری برنامه خطاب به مدرسی یزدی پرسید نظر شورای نگهبان درخصوص موضوع عملیات نظام بانکی کشور چیست و مدرسی یزدی گفت: وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی مجلس تصویب شد اکثریت فقهایی که در آن زمان بودند که امروز هم از مراجع معروف ما هستند، ما را تایید کردند. یکی دو بار هم در شورای نگهبان مطرح شد که باز هم اکثریت قانون عملیات بانکی بدون ربا را از حیث قانونی بدون اشکال دانستند. اما موضوع اجرای آن بحث دیگری است. برخی از شعب و بانک‌ها این موضوع و قانون را به خوبی رعایت نمی‌کنند. اصلا باید گفت آیا این عملیات بانکی بدون ربا کارایی درستی دارد؟ هر چه خلاف شرع نبود آیا کارایی دارد؟ مدتی قبل برخی نمایندگان گفتند طرح جدیدی برای عملیات بانکی بدون ربا اعلام می‌کند که هم نواقص قانونی نداشته باشد که هم از نظر شرعی احتیاط بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام



Source link

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageShare on LinkedIn

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *